أخبار المغرب

غسان أمراني: نعيش ما قبل دستور 2011 من الناحية السياسية

أولا، يمكن القول إنه بعد 9 سنوات من اعتماد دستور 2011، جرى تبنيه كرد فعل وليس كتجسيد لإرادة الإصلاح والدمقرطة، لسبب بسيط يظهره الواقع الحالي؛ وهو أن هناك تراجعا، خصوصا في الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة؛ هناك تراجع كبير على حساب روح دستور 2011 والمقتضيات التي جاء به.

ثانيا، هذا الدستور قدم في لحظة صدوره مجموعة من العناوين والمكتسبات، من ضمنها على المستوى السياسي ربط الحكومة بتشكيل الانتخابات، حيث إن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، أي عمليا ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية، لأن الحكومة تكون منبثقة عن صناديق الاقتراع، لكن نلاحظ أن ما حدث بعد ذلك هو أننا أصبحنا أمام حكومة جزء كبير من منتخبيها غير منتخبين، وبالتالي هذا ما يتناقض مع مقتضيات دستور 2011 ومع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،وأتحدث هنا عن المحاسبة السياسية التي لا وجود لها، لذلك نجد وزراء تكنوقراط أو وزراء يعينون وبعد ذلك يحسبون على حزب معين، في حين أنه في الديمقراطيات قبل أن يصير الوزير وزيرا، يكون حزبيا وينخرط في المجال السياسي ويتقدم للانتخابات وينجح في الانتخابات ثم يعين وزيرا؛الآن وفي المغرب نلاحظ العكس، فتشكيل الحكومة في جزء كبير منه يتناقض مع دستور 2011. ثالثا، نلاحظ أن الدستور حاول اعتماد مجموعة من المبادئ وهي: الديمقراطية التشاركية والمناصفة والحكامة؛صحيح أن هناك بعض التفعيل لهذه المبادئ العامة، لكن من الناحية السياسية مقارنة بروح الدستور، يمكن القول إن هناك تفاوتا كبيرا ما بين مضمون الدستور والمناخ السياسي العام في المغرب، الذي كما قلت إنه مناخ يعرف تراجعا كبيرا، ويمكن القول إننا نعيش فيما قبل دستور 2011 من الناحية السياسية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: